حسابداری آنلاین آمرال

حسین بخشی، عضو شورای ‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران: نگارش این مطلب در شرایطی است که از یک سو آخرین تغییرات اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران (که از این پس «جامعه» نامیده خواهد شد) مصوب سوم خرداد 1402 کمتر از دو هفته قبل ابلاغ شده و در همین حال، در حدفاصل یک هفته گذشته، دست‌به‌دست‌شدن تصویر نامه مورخ 6 خرداد 1402 وزیر اقتصاد مبنی بر ابلاغ مصوبات نشست 69 هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به ریاست هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و همچنین بخش‌هایی از فیلم سخنرانی مورخ 11 خرداد 1402 ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس در کرمان درباره طی مراحل نهایی تصویب پیش‌نویس طرح نظام جامع حسابرسی کشور در کمیسیون مذکور، نگرانی‌هایی را برای اهالی حرفه در پی داشته است؛ بنابراین بر آن شدم تا در حد بضاعت به بررسی ابعاد مختلف موضوع پرداخته و تصویری از پیامدهای این تغییرات بر حرفه و جامعه ارائه کنم.

اهم تغییرات در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

بررسی تغییرات اخیر اساسنامه جامعه، بیانگر آن است که مهم‌ترین تغییرات ایجاد‌شده مربوط به جابه‌جایی در بندهای مواد 8 و 17 و حذف اختیارات شورای ‌عالی به‌عنوان رکن انتخابی جامعه درباره کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی و اقدامات نظارتی و انضباطی و انتقال آن به حوزه اختیارات و مسئولیت‌های هیئت عالی نظارت است. بنابراین انتخاب اعضای کارگروه‌های «کنترل کیفیت»، «آیین رفتار حرفه‌ای»، «هیئت انتظامی بدوی» و نماینده جامعه در «هیئت عالی انتظامی» و همچنین تعیین حق‌الزحمه ایشان و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به تشکیل و تعیین وظایف و اختیارات کارگروه‌های مذکور نیز به هیئت عالی نظارت سپرده شده است. در ادامه به ماده 15 نیز تبصره‌های 2 و 3 درباره تعیین شرایط برای انتخاب اعضای کارگروه‌های «کنترل کیفیت» و «آیین رفتار حرفه‌ای» افزوده شده است. مهم‌ترین این شرایط اشتغال‌نداشتن به کار حسابرسی و بازرسی قانونی در مؤسسات حسابرسی حداقل از دو سال قبل تا تاریخ انتخاب، برای اعضای کارگروه‌های یادشده است. قابل ذکر است که اعضای «هیئت انتظامی بدوی» هم مشمول تبصره 3 مذکور هستند. ضمنا تبصره 3 هم به ماده 29 اضافه شده، با این مضمون که نظارت هیئت عالی نظارت مانع نظارت سایر ارکان بر اعضای جامعه نیست و به تبع آن در ماده 15 اساسنامه کارگروه جدیدی تحت عنوان «نظارت حرفه‌ای» پیش‌بینی شده است.

مبانی تغییرات مصوب از منظر پیشنهاددهندگان

چکیده نامه مورخ 21 اردیبهشت 1402 پیشنهاددهندگان به وزیر اقتصاد، بیانگر مبانی تغییرات پیشنهادی به شرح زیر است: «انتشار گزارش حسابرسی شرکت‌های دولتی و استقبال بسیار خوب جامعه (به معنای عام) از شفاف‌سازی دولت، مبین عطش جامعه (به معنای عام) برای ایجاد شفافیت مالی در حوزه اقتصاد است. از‌آنجاکه بخش عمده کارهای حسابرسی از طریق مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام می‌شود و متولی عام حسابرسی در کشور نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ضرورت دارد بعد از یک تجربه 20‌ساله نقاط ضعف ساختاری شناسایی و سریعا اصلاحات لازم انجام شود. در همین زمینه قبلا لایحه‌ای برای ایجاد یک نهاد نظارت مستقل از حرفه حدودا سه سال در جریان است و هنوز به نتیجه نرسیده است. یکی از راه‌های سریع‌تر اصلاح ساختار، اصلاح اساسنامه جامعه از طریق هیئت وزیران برای رفع تعارض منافع در حوزه نظارت و اقدامات انضباطی است. هم‌اکنون کنترل کیفیت و اقدامات انضباطی اساسا از طریق کارگروه‌های منتخب شورای ‌عالی جامعه انجام می‌شود که این شورا منتخب افراد ذی‌نفع و تحت نظارت است. انتقال وظایف کنترل کیفیت و نظارتی و انضباطی به هیئت عالی نظارت که هر سه عضو آن از طرف وزیر اقتصاد منصوب می‌شود، این تعارض منافع را برطرف خواهد کرد».

بررسی تغییرات مصوب از ابعاد متفاوت

مطابق متن نامه یادشده، از‌بین‌بردن تعارض منافع در حرفه مهم‌ترین هدف ادعایی پیشنهاد‌دهندگان تغییرات اساسنامه بوده است و ضمنا همان‌طور که در بخشی از نامه اشاره شده است، گزارش توجیهی و پیش‌نویس لایحه تشکیل نهاد نظارت مستقل با عنوان سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی، از سوی سازمان حسابرسی تهیه شده بود که به ضمیمه نامه مورخ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ از سوی وزیر وقت اقتصاد برای معاون اول ریاست‌جمهوری وقت ارسال شد. در آن نامه مذکور به اختصار و در پیش‌نویس لایحه به تفصیل و ‌صراحت ذکر شده که حرفه هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی دچار خود‌انتظامی است. خود‌انتظامی بخش دولتی حرفه به این صورت که سازمان حسابرسی به‌طور هم‌زمان متولی ارائه خدمات حرفه‌ای حسابرسی به مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی و